وأكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن قطاع الصحة يحظي بقدرٍ عالٍ من الأهمية لدى قائمة أولويات الحكومة لما له من ارتباط وثيق بالمواطن المصري، ولكونه في إطار الخدمات التي تُقدم له والتي حثت الدولة على وضعها في قلب كل خطط التنمية المستدامة.
وأوضحت «السعيد» أن العام الثاني من خطة التنمية المستدامة ٢٠١٩/٢٠٢٠ استهدف توجيه استثمارات كلية (عامة، وخاصة) للخدمات الصحية تصل إلى حوالي ٢٧.٥ مليار جنيه، وذلك مُقارنةً بحوالى ٢١.٨ مليار جنيه بالعام السابق، مشيرة إلى أن الاستثمارات العامة تشكل منها ١٦.٧١ مليار جنيه بنسبة ٦٠.٧٪ في حين تمثل الاستثمارات الخاصة نسبة ٣٩.٣% مع استحواذ الجهاز الحكومي على نحو ٨٧% من جملة الاستثمارات العامة.
ولفتت إلى أن ذلك جاء في إطار حرص الحكومة على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية فيما يخص تخصيص إنفاق حكومي من الناتج القومي الإجمالي لخدمات الصحة، فضلاً عن إقامة نظام تأمين صحي شامل.
واستعرض تقرير وزارة التخطيط مستهدفات خطة الرعاية الصحية لعام ٢٠١٩ /٢٠٢٠، والتي تضمنت التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل وتوفير خدمات الطب الوقائي وتعميمها، إلى جانب التغطية الشاملة للمناطق الفقيرة بخدمات الرعاية الصحية الأولية، فضلاً عن زيادة عدد الآسرة بالمستشفيات بحوالي ١٢٠٠ سرير سنوياً وتطوير خدمات التمريض مع التوسع في برامج الرعاية البدنية للشباب بإنشاء مدن وأندية ومراكز رياضية متخصّصة ونشر مراكز الطب الرياضي، حيث يتم تطوير ٣٠٠ ملعب خُماسي، وتطوير ١٠٠ مركز شباب سنوياً.
وحول تقديرات الإنتاج والناتج، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أنه من المُستهدف أن يصل الإنتاج بالأسعار الجارية من نحو ١٧١.٩ مليار جنيه عام ٢٠١٨/٢٠١٩ إلى ١٩٨.٩ مليار جنيه العام الحالي ٢٠١٩ /٢٠٢٠ بنسبة زيادة ١٥.٧%، وبالأسعار الثابتة من ١٢٥.٢ مليار جنيه إلى ١٢٩.٣ مليار جنيه خلال ذات الفترة بنسبة زيادة ٣.٢%.
وفيما يتعلق بناتج قطاع الخدمات الصحية، أوضح التقرير أنه من المُستهدف أن يرتفع من ١١٦.١ مليار جنيه بالأسعار الجارية عام ٢٠١٨/٢٠١٩ إلى ١٣٤.٥ مليار جنيه خلال العام الجاري ٢٠١٩ /٢٠٢٠، بنسبة زيادة ١٥.٨% وبالأسعار الثابتة من ٨٤.٦ مليار جنيه إلى ٨٧.٥ مليار جنيه في ذات العامين على التوالى، بنسبة زيادة ٣.٤%.
